مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگارایبنا اظهارکرد: بخش قابل توجهی از آن چیزی که طی سالیان متمادی به عنوان مسائل پولی و بانکی در سطح کلان در قالب متغیر‌هایی مثل نقدینگی و تورم مطرح است، ریشه در جنبه عملکردی مقام ناظر داشته و نمی‌توان برخی نواقص در قوانین مانند تعارض منافع را کتمان کرد؛ بنابراین قانون جدید بانک مرکزی در برخی زمینه‌ها می‌تواند مفید باشد.
وی با اشاره به جایگزین شدن هیات عالی به جای شرای پول و اعتبار افزود: با تخصصی شدن تصمیمات ذیل هیات عالی، مسائل نقدینگی و تورم حل خواهد شد. نفس تخصصی‌شدن تصمیمات می‌تواند اقدام مبارکی باشد، اما طی سال‌های اخیر نیز تصمیمات متعدد با پشتیبانی و مشاوره‌های کمیته نقدینگی و نه لزوما شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شد که همگی افراد متخصص و بعضا اعضای سرشناس هیات علمی دانشگاه‌ها بودند؛ اما مشاهده شد که در نهایت مشکلی به صورت ریشه‌ای و پایدار حل نشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اضافه کردن دادستان به هیات عالی منجر به افزایش ضمانت اجرایی در مسائل جزئی و عادی خواهد شد.
میرزایی با بیان اینکه در قوانین پیشین بستر تقریبا مناسبی برای برخورد با بانک‌های متخلف وجود داشت؛ گفت: با این وجود به علل مختلفی مانند تعارض منافع یا ملاحظات ناشی از مباحث سیاسی این برخورد به تاخیر می‌اُفتاد، هرچند که قانون جدید با تعریف فرآیند گزیر توانسته یک قدم رو به جلو بردارد، اما این اقدام به تنهایی به معنای حل مساله بانک‌های ناتراز نخواهد بود.
وی با اشاره به این موضوع که در قانون جدید بانک مرکزی، استقلال این بانک افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: افزایش استقلال بانک مرکزی موضوعی نظری و کاربردی در دانش اقتصاد است و پیوند مهمی با این نکته دارد که یک کشور در کدام مرحله از توسعه قرار دارد. مولفه‌های موثر بر رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران، عوامل ریشه‌ای و در هم تنیده‌ای هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با استقلال بانک مرکزی در مهار تورم یا سایر متغیر‌ها معجزه‌ای رخ دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت معادل ریالی ارز‌های حاصل از فروش نفت به دولت پیش‌از دریافت ارز، در قانون جدید ممنوع شده است؛ این چه مزایایی برای اقتصاد دارد؟ گفت: این مساله تابع شرایط کلان کشور است و متناسب با هر شرایط، نتایج متفاوتی خواهد داشت. اما در شرایط عادی، تحویل سیاهه ارزی توسط دولت می‌تواند به انضباط بخش پولی کمک کند، مشروط بر آنکه رفتار بانک‌ها و به طور خاص بانک‌های خصوصی نیز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.
